•• مشاركة المملكة في المؤتمر الثامن للجنة المستقلة لمكافحة الفساد المُقام في هونج كونغ (أمس الأربعاء)؛ يؤكد حرصها على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في محاربة الفساد، فعقدت الاتفاقيات لتعزيز التعاون الدولي لمحاربة الفساد، خصوصاً أننا خطونا خطوات نحو برامج إصلاح شاملة تحظى بدعم سياسي قوي، فشهدنا تطوراً ملموساً في مكافحة الفساد الذي يصل خطره إلى نواحي الحياة؛ اقتصادياً ومجتمعياً وأمنياً وثقافياً.
•• يفاخر أبناء المملكة بالجهود المبذولة لمكافحة الفساد، في ظل الإصلاحات الجوهرية التي تعيشها، ومن أجمل حماية النزاهة صادقت المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2002)، ثم الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد (2007)؛ التي اكتملت بموافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة مكافحة الفساد (2011)، وصدور الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد (2017).
•• ويجسد تطور الأنظمة والقوانين في «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» على تدابير وقائية وعلاجية؛ فالجانب الوقائي يتولاه قطاع «حماية النزاهة»، والجانب العلاجي يتولاه قطاع «مكافحة الفساد»، وهو ما يؤكد حرص بلادنا على تفعيل دورها في مكافحة الفساد بكافة أشكاله، وبتلك التنظيمات الوقائية والعلاجية أحرزنا تقدماً بسبعة مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد (2019) الصادر عن «منظمة الشفافية الدولية».
•• وهناك جهود لمكافحة الفساد تقوم بها الأجهزة الضبطية لمكافحة الفساد التي نجحت في تجفيف منابعه، ومن أجل اجتثاث الفساد من جذوره، لا بد من وضع إستراتيجية تعالج مسبباته، وعلى الباحثين والأكاديميين في التخصصات الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية القيام بدورهم في المساهمة في صناعة هذه الإستراتيجية بأبحاث معمقة تتماشى مع «رؤية 2030»، إضافة إلى مساهمة أفراد المجتمع للقيام بدورهم بالإبلاغ عن الفاسدين.
•• يفاخر أبناء المملكة بالجهود المبذولة لمكافحة الفساد، في ظل الإصلاحات الجوهرية التي تعيشها، ومن أجمل حماية النزاهة صادقت المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2002)، ثم الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد (2007)؛ التي اكتملت بموافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة مكافحة الفساد (2011)، وصدور الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد (2017).
•• ويجسد تطور الأنظمة والقوانين في «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» على تدابير وقائية وعلاجية؛ فالجانب الوقائي يتولاه قطاع «حماية النزاهة»، والجانب العلاجي يتولاه قطاع «مكافحة الفساد»، وهو ما يؤكد حرص بلادنا على تفعيل دورها في مكافحة الفساد بكافة أشكاله، وبتلك التنظيمات الوقائية والعلاجية أحرزنا تقدماً بسبعة مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد (2019) الصادر عن «منظمة الشفافية الدولية».
•• وهناك جهود لمكافحة الفساد تقوم بها الأجهزة الضبطية لمكافحة الفساد التي نجحت في تجفيف منابعه، ومن أجل اجتثاث الفساد من جذوره، لا بد من وضع إستراتيجية تعالج مسبباته، وعلى الباحثين والأكاديميين في التخصصات الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية القيام بدورهم في المساهمة في صناعة هذه الإستراتيجية بأبحاث معمقة تتماشى مع «رؤية 2030»، إضافة إلى مساهمة أفراد المجتمع للقيام بدورهم بالإبلاغ عن الفاسدين.